قدس آنلاین: طرح سؤال از رئیس‌جمهور  در جلسه  علنی امروز (یکشنبه) مجلس به جریان افتاد.

امضاهای این طرح به مرز 120 رسیده و البته همچنان رو به افزایش است.

این طرح در اعتراض به وضعیت آشفتگی بازار به حد نصاب رسید.

از جمله محورهای طرح سؤال از رئیس‌جمهور موضوع نوسانات در بازار مسکن و همچنین افزایش قیمت اقلام ضروری مورد نیاز مردم است.

موضوع افزایش قیمت در بازار سکه و ارز و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد نیز محور دیگر طرح سؤال از رئیس‌جمهور است.

 بر اساس اصل 88 قانون اساسی، در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول در باره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر مربوطه موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد.

شایان ذکر است ارائه پاسخ نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر اینکه عذر موجهی وجود داشته باشد و مجلس آن را بپذیرد.

برابر این اصل رئیس جمهور اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد بلکه موظف است به سؤال آنها پاسخ دهد چرا که اگر رئیس جمهور سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد مجلس ممکن است سراغ اصل 89 قانون اساسی رفته و استیضاح رئیس جمهور را در دستور قرار دهد که این امر تبعات زیانباری برای وی خواهد داشت.

از سوی دیگر رئیس جمهور برای پاسخ دادن به سؤالات نمایندگان باید به محل مجلس شورای اسلامی بیاید و احیانا تقریر و ارسال پاسخ به مجلس کافی و مجاز نیست بلکه شخصا باید در مجلس برای پاسخگویی حاضر شود.

همچنین رئیس جمهور در مقابل تکالیف فوق حق دارد تا یک ماه برای پاسخ به سؤالات و حضور در مجلس تأخیر کند به عبارت دیگر وی می تواند از مهلت یک ماهه ای که اصل 88 برای او در نظر گرفته استفاده کند.

گفتنی است رئیس جمهور فقط در صورتی می تواند بیش از یک ماه از ارائه پاسخ و حضور در مجلس امتناع کند که عذر موجهی داشته باشد و موجه بودن آن را نیز مجلس تشخیص می دهد که اگر غیر موجه باشد به سمت استیضاح خواهد رفت.

برابر ماده 212 قانون آیین نامه داخلی مجلس که در فصل نظارت آن آمده؛ در صورتی که حد اقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند در باره یکی از وظایف رئیس جمهوری سؤال کنند باید سؤال خود را به طور صریح، روشن و مختصر و همگی با امضا در اختیار رئیس مجلس قرار دهند.

انتهای پیام/